فلاح بن صالح
10-16-2008, 01:51 PM
http://www.alarabalyawm.net/uploads/200810/65465465465_new1.jpg
سجل العجز في الميزانية الامريكية خلال العام الحالي 2007-2008 الذي ينتهي في ايلول ارتفاعا كبيرا ووصل الى 445 مليار دولار اي 2.3% من الناتج الداخلي الصافي. بحسب الارقام التي نشرتها الثلاثاء وزارة الخزانة.
وبذلك. يكون العجز زاد 65 مليارا عن التوقعات الاخيرة للحكومة التي نشرت في تموز.
وهو اكبر ثلاث مرات تقريبا من العجز في 2006-2007 الذي بلغ 162 مليار دولار. اي حوالي 2.1% من الناتج الداخلي الصافي.
وارتفعت مصاريف الدولة الفدرالية على مجمل السنة المالية 2007-2008 بنسبة 6.1% لتصل الى 2979 مليار دولار. بينما تراجعت الايرادات بنسبة 7.1% (2524 مليار دولار).
وكتب وزير الخزانة الامريكي هنري بولسون في تقريره السنوي ان "ارقام الميزانية هذه السنة تعكس تراجع السوق العقاري وانعكاساته على اسواق المال والنمو".
واعتبر مدير مكتب الميزانية في البيت الابيض جيم ناسل ان زيادة العجز تفسر بشكل اساسي "بخطة الانعاش الاقتصادي (التي تم التصويت عليها في الربيع) وبتباطوء النمو".
واعلن الرئيس الامريكي جورج بوش في مطلع 2008 قبل بدء الازمة المالية الحالية خطة انعاش بقيمة 168 مليار دولار تنص على تخفيضات ضريبية مهمة اقرها اعضاء الكونغرس بعد مناقشات محتدمة.
من جانبها اكدت مسؤولة في الاحتياط الفدرالي الامريكي جانيت يلين مساء الثلاثاء ان الولايات المتحدة دخلت حالة ركود مؤكدة ان تحرك السلطات العامة سيقلل من خطورتها.
وجانيت يلين رئيسة فرع الاحتياطي الفدرالي في سان فرانسيسكو هي اول مسؤول في هذه المؤسسة يتبنى تحليلا يتحدث عنه الاقتصاديون اكثر فاكثر نظرا للتباطؤ الاقتصادي الذي نجم عن ازمة مالية ضربت تدريجيا كل الاقتصاد.
وقالت يلين في خطاب في بالو التو في ولاية كاليفورنيا (غرب) ان "المعطيات الاقتصادية الاخيرة تشير الى ان الاقتصاد اضعف مما كنا نتوقع في الفصل الثالث من السنة ويكشف انه لم تسجل اي نسبة نمو على الارجح".
واضافت ان "النمو في الفصل الرابع يبدو اضعف ايضا بتراجع مرجح جدا" للنشاط الاقتصادي. موضحة ان "الاقتصاد الامريكي في حالة ركود على ما يبدو".
واشارت يلين التي لم تتحدث عن المدة المحتملة لهذا الركود. الى ان تدني اسعار المواد الاولية اثر بشكل ايجابي على التضخم المشكلة التي تؤرق باستمرار المصرف المركزي.
وقالت ان "اسعار المواد الاولية بما فيها اسعار النفط تراجعت". واضافت "اتوقع ان يؤدي هذا التطور مضافا اليه استمرار حالة الضعف في اسواق العمل الى دفع التضخم الى مستويات اعتبر انها مطابقة لاستقرار الاسعار وبالتالي ربما ادنى منها".
وفي خطاب في اليوم نفسه في ممفيس في ولاية تينيسي (جنوب شرق) تجنب رئيس الاحتياطي الفدرالي في سانت لويس جيمس بولارد استخدام كلمة ركود.
وقال "اذا كانت تقلبات اسواق المال يمكن احتواؤها ربما عبر تدخل للحكومة. يمكن التوصل الى تسوية سليمة يمكن ان يتباطأ معها الاقتصاد لكن بدون ان يتراجع لفترة طويلة".
الا ان بولارد حذر من ان خفض معدلات الفائدة من قبل الاحتياط الفدرالي فقط لن يكون كافيا لحل الازمة.
وقال ان "اللجوء اكثر من الضرورة الى سياسة معدلات الفائدة لا يفيد كثيرا في حل المشاكل الجارية ويمكن ان يؤدي الى مشكلة تضخم جديدة ويصعب حلها اثر الاضطرابات الحالية".
ولا يشارك بولارد ولا يلين اللذين وزع نصا خطابيهما على الصحافيين. في تصويت اللجنة النقدية للاحتياط الفدرالي حول معدلات الفائدة.
وكان صندوق النقد الدولي تحدث الاسبوع الماضي عن تراجع النشاط الاقتصادي في الاشهر الثلاثة الاخيرة من العام الجاري والفصل الاول من 2009. مشيرا الى ان الوضع لن يعود الى طبيعته قبل 2010 .
من جهتهم. اكد 52 اقتصاديا قابلتهم صحيفة "وول ستريت جورنال" ان الاقتصاد الامريكي دخل مرحلة ركود منذ الفصل الثالث وسيبقى كذلك في الفصلين الرابع من 2008 والربع الاول من 2009 .
وقالت الصحيفة انه في حالة تراجع اجمالي الناتج الداخلي لثلاثة فصول متتالية. فان ذلك سيكون للمرة الاولى منذ اكثر من نصف قرن.
الا ان يلين اكدت ان الوضع بعيد جدا عن درجة خطورة الركود الكبير في الثلاثينيات بسبب القدرات المتزايدة على المقاومة والدروس التي استخلصت على حد سواء.
وقالت "تعلمنا ضرورة التحرك بسرعة في ازمة مالية".
هذا وكشف استطلاع للرأي نشرت نتائجه الثلاثاء ان اكثر من اربعة امريكيين من اصل خمسة يعتبرون ان تسوية المشاكل الداخلية في بلادهم اهم من التحديات المتصلة بالعولمة.
وافاد هذا الاستطلاع الذي اعده مجلس شيكاغو للشؤون العامة في ايلول. في خضم الازمة المالية. ان 82% من الامريكيين يفضلون "تسوية المشاكل الداخلية المهمة" بدلا من المشاكل الخارجية (17%).
وقال 80% من الاشخاص الذين شملهم الاستطلاع ان سلامة الامدادات بالطاقة هي هدف "بالغ الاهمية" للسياسة الخارجية. اي بما يفوق 10 نقاط هدف مكافحة الارهاب الدولي. وقال 78% ان حماية وظائف الامريكيين هي هدف "بالغ الاهمية" للسياسة الخارجية.
من جهة اخرى يعتقد اكثر من النصف بقليل (56%) من الاشخاص الذين شملهم الاستطلاع ان العولمة "جيدة عموما" للولايات المتحدة في مقابل 58% في تموز. وكانت النسبة 64% في .2004
وقال مارشال بوتون رئيس مجلس شيكاغو للشؤون العامة ان "القلق الذي يتسبب به الاقتصاد يغذي المخاوف المتصلة بالعولمة".
وكانت نسبة الامريكيين الذين يعتبرون العولمة "مسيئة عموما" لبلادهم 31% في .2004 وبلغت 39% في تموز 2008 و42% في ايلول.
واجري الاستطلاع من 22 الى 26 ايلول على عينة من 1027 امريكيا مع هامش خطأ يبلغ 1.3%.
واعلنت المستشارة الالمانية انغيلا ميركل في خطاب امام النواب الاربعاء ان اجتماعا لمجموعة الدول الصناعية الثماني مخصصا للازمة المالية سيعقد "قبل نهاية السنة".
واوضحت ميركل ان هذا الاجتماع الذي سيجمع الدول الصناعية والدول النامية سيكون عنوانه "تعزيز دور صندوق النقد الدولي في مراقبة المؤسسات المالية".
وسيبحث الاجتماع ايضا سبل "تحسين عمل وكالات التصنيف الائتماني" ومحاولة تأمين مزيد من الشفافية في المجال المالي.
واضافت ميركل ان مجموعة من الخبراء ستتولى التحضير لهذا الاجتماع. عارضة للبرلمان مجموعة تدابير تهدف الى تعزيز النظام المالي.
ومن جانب اخر اكدت صحيفة نيكاي الاقتصادية امس ان شركتي مازدا اليابانية وفورد الامريكية لصنع السيارات قد جمدتا مشروعا لبناء مصنع مشترك في الولايات المتحدة بسبب التدني الكبير لسوق السيارات في اميركا الشمالية.
واضافت ان مازدا كانت تنوي فتح وحدة انتاج للسيارات المتوسطة الحجم بين 2010 و2015. كان يمكن ان تكون مصنعها الثاني في اميركا الشمالية. من خلال استخدام مصنع قديم لشركة فورد او بناء مصنع جديد بمساعدة من الشركة الامريكية.
لكن هذا المشروع قد توقف كما اضافت الصحيفة التي لم تذكر اي مصدر. بسبب الازمة الاقتصادية في الولايات المتحدة والمعلومات التي افادت ان فورد تسعى الى التخلص من مشاركتها في شركة مازدا.
وتستحوذ فورد على 6.33% من مازدا وتمتلك المجموعتان مصانع مشتركة في الولايات المتحدة والصين وتايلندا. لكن وسائل الاعلام اليابانية ذكرت في الايام الاخيرة ان الشركة الامريكية تستعد لبيع 20% من شركة مازدا لتعويم خزينتها.
واعلن وزير المال والاقتصاد اليوناني جورج اولوغوسكوفيس الاربعاء خطة لدعم النظام المصرفي الوطني تبلغ قيمتها 28 مليار يورو.0
( الله يعين المغلوب على أمره )
سجل العجز في الميزانية الامريكية خلال العام الحالي 2007-2008 الذي ينتهي في ايلول ارتفاعا كبيرا ووصل الى 445 مليار دولار اي 2.3% من الناتج الداخلي الصافي. بحسب الارقام التي نشرتها الثلاثاء وزارة الخزانة.
وبذلك. يكون العجز زاد 65 مليارا عن التوقعات الاخيرة للحكومة التي نشرت في تموز.
وهو اكبر ثلاث مرات تقريبا من العجز في 2006-2007 الذي بلغ 162 مليار دولار. اي حوالي 2.1% من الناتج الداخلي الصافي.
وارتفعت مصاريف الدولة الفدرالية على مجمل السنة المالية 2007-2008 بنسبة 6.1% لتصل الى 2979 مليار دولار. بينما تراجعت الايرادات بنسبة 7.1% (2524 مليار دولار).
وكتب وزير الخزانة الامريكي هنري بولسون في تقريره السنوي ان "ارقام الميزانية هذه السنة تعكس تراجع السوق العقاري وانعكاساته على اسواق المال والنمو".
واعتبر مدير مكتب الميزانية في البيت الابيض جيم ناسل ان زيادة العجز تفسر بشكل اساسي "بخطة الانعاش الاقتصادي (التي تم التصويت عليها في الربيع) وبتباطوء النمو".
واعلن الرئيس الامريكي جورج بوش في مطلع 2008 قبل بدء الازمة المالية الحالية خطة انعاش بقيمة 168 مليار دولار تنص على تخفيضات ضريبية مهمة اقرها اعضاء الكونغرس بعد مناقشات محتدمة.
من جانبها اكدت مسؤولة في الاحتياط الفدرالي الامريكي جانيت يلين مساء الثلاثاء ان الولايات المتحدة دخلت حالة ركود مؤكدة ان تحرك السلطات العامة سيقلل من خطورتها.
وجانيت يلين رئيسة فرع الاحتياطي الفدرالي في سان فرانسيسكو هي اول مسؤول في هذه المؤسسة يتبنى تحليلا يتحدث عنه الاقتصاديون اكثر فاكثر نظرا للتباطؤ الاقتصادي الذي نجم عن ازمة مالية ضربت تدريجيا كل الاقتصاد.
وقالت يلين في خطاب في بالو التو في ولاية كاليفورنيا (غرب) ان "المعطيات الاقتصادية الاخيرة تشير الى ان الاقتصاد اضعف مما كنا نتوقع في الفصل الثالث من السنة ويكشف انه لم تسجل اي نسبة نمو على الارجح".
واضافت ان "النمو في الفصل الرابع يبدو اضعف ايضا بتراجع مرجح جدا" للنشاط الاقتصادي. موضحة ان "الاقتصاد الامريكي في حالة ركود على ما يبدو".
واشارت يلين التي لم تتحدث عن المدة المحتملة لهذا الركود. الى ان تدني اسعار المواد الاولية اثر بشكل ايجابي على التضخم المشكلة التي تؤرق باستمرار المصرف المركزي.
وقالت ان "اسعار المواد الاولية بما فيها اسعار النفط تراجعت". واضافت "اتوقع ان يؤدي هذا التطور مضافا اليه استمرار حالة الضعف في اسواق العمل الى دفع التضخم الى مستويات اعتبر انها مطابقة لاستقرار الاسعار وبالتالي ربما ادنى منها".
وفي خطاب في اليوم نفسه في ممفيس في ولاية تينيسي (جنوب شرق) تجنب رئيس الاحتياطي الفدرالي في سانت لويس جيمس بولارد استخدام كلمة ركود.
وقال "اذا كانت تقلبات اسواق المال يمكن احتواؤها ربما عبر تدخل للحكومة. يمكن التوصل الى تسوية سليمة يمكن ان يتباطأ معها الاقتصاد لكن بدون ان يتراجع لفترة طويلة".
الا ان بولارد حذر من ان خفض معدلات الفائدة من قبل الاحتياط الفدرالي فقط لن يكون كافيا لحل الازمة.
وقال ان "اللجوء اكثر من الضرورة الى سياسة معدلات الفائدة لا يفيد كثيرا في حل المشاكل الجارية ويمكن ان يؤدي الى مشكلة تضخم جديدة ويصعب حلها اثر الاضطرابات الحالية".
ولا يشارك بولارد ولا يلين اللذين وزع نصا خطابيهما على الصحافيين. في تصويت اللجنة النقدية للاحتياط الفدرالي حول معدلات الفائدة.
وكان صندوق النقد الدولي تحدث الاسبوع الماضي عن تراجع النشاط الاقتصادي في الاشهر الثلاثة الاخيرة من العام الجاري والفصل الاول من 2009. مشيرا الى ان الوضع لن يعود الى طبيعته قبل 2010 .
من جهتهم. اكد 52 اقتصاديا قابلتهم صحيفة "وول ستريت جورنال" ان الاقتصاد الامريكي دخل مرحلة ركود منذ الفصل الثالث وسيبقى كذلك في الفصلين الرابع من 2008 والربع الاول من 2009 .
وقالت الصحيفة انه في حالة تراجع اجمالي الناتج الداخلي لثلاثة فصول متتالية. فان ذلك سيكون للمرة الاولى منذ اكثر من نصف قرن.
الا ان يلين اكدت ان الوضع بعيد جدا عن درجة خطورة الركود الكبير في الثلاثينيات بسبب القدرات المتزايدة على المقاومة والدروس التي استخلصت على حد سواء.
وقالت "تعلمنا ضرورة التحرك بسرعة في ازمة مالية".
هذا وكشف استطلاع للرأي نشرت نتائجه الثلاثاء ان اكثر من اربعة امريكيين من اصل خمسة يعتبرون ان تسوية المشاكل الداخلية في بلادهم اهم من التحديات المتصلة بالعولمة.
وافاد هذا الاستطلاع الذي اعده مجلس شيكاغو للشؤون العامة في ايلول. في خضم الازمة المالية. ان 82% من الامريكيين يفضلون "تسوية المشاكل الداخلية المهمة" بدلا من المشاكل الخارجية (17%).
وقال 80% من الاشخاص الذين شملهم الاستطلاع ان سلامة الامدادات بالطاقة هي هدف "بالغ الاهمية" للسياسة الخارجية. اي بما يفوق 10 نقاط هدف مكافحة الارهاب الدولي. وقال 78% ان حماية وظائف الامريكيين هي هدف "بالغ الاهمية" للسياسة الخارجية.
من جهة اخرى يعتقد اكثر من النصف بقليل (56%) من الاشخاص الذين شملهم الاستطلاع ان العولمة "جيدة عموما" للولايات المتحدة في مقابل 58% في تموز. وكانت النسبة 64% في .2004
وقال مارشال بوتون رئيس مجلس شيكاغو للشؤون العامة ان "القلق الذي يتسبب به الاقتصاد يغذي المخاوف المتصلة بالعولمة".
وكانت نسبة الامريكيين الذين يعتبرون العولمة "مسيئة عموما" لبلادهم 31% في .2004 وبلغت 39% في تموز 2008 و42% في ايلول.
واجري الاستطلاع من 22 الى 26 ايلول على عينة من 1027 امريكيا مع هامش خطأ يبلغ 1.3%.
واعلنت المستشارة الالمانية انغيلا ميركل في خطاب امام النواب الاربعاء ان اجتماعا لمجموعة الدول الصناعية الثماني مخصصا للازمة المالية سيعقد "قبل نهاية السنة".
واوضحت ميركل ان هذا الاجتماع الذي سيجمع الدول الصناعية والدول النامية سيكون عنوانه "تعزيز دور صندوق النقد الدولي في مراقبة المؤسسات المالية".
وسيبحث الاجتماع ايضا سبل "تحسين عمل وكالات التصنيف الائتماني" ومحاولة تأمين مزيد من الشفافية في المجال المالي.
واضافت ميركل ان مجموعة من الخبراء ستتولى التحضير لهذا الاجتماع. عارضة للبرلمان مجموعة تدابير تهدف الى تعزيز النظام المالي.
ومن جانب اخر اكدت صحيفة نيكاي الاقتصادية امس ان شركتي مازدا اليابانية وفورد الامريكية لصنع السيارات قد جمدتا مشروعا لبناء مصنع مشترك في الولايات المتحدة بسبب التدني الكبير لسوق السيارات في اميركا الشمالية.
واضافت ان مازدا كانت تنوي فتح وحدة انتاج للسيارات المتوسطة الحجم بين 2010 و2015. كان يمكن ان تكون مصنعها الثاني في اميركا الشمالية. من خلال استخدام مصنع قديم لشركة فورد او بناء مصنع جديد بمساعدة من الشركة الامريكية.
لكن هذا المشروع قد توقف كما اضافت الصحيفة التي لم تذكر اي مصدر. بسبب الازمة الاقتصادية في الولايات المتحدة والمعلومات التي افادت ان فورد تسعى الى التخلص من مشاركتها في شركة مازدا.
وتستحوذ فورد على 6.33% من مازدا وتمتلك المجموعتان مصانع مشتركة في الولايات المتحدة والصين وتايلندا. لكن وسائل الاعلام اليابانية ذكرت في الايام الاخيرة ان الشركة الامريكية تستعد لبيع 20% من شركة مازدا لتعويم خزينتها.
واعلن وزير المال والاقتصاد اليوناني جورج اولوغوسكوفيس الاربعاء خطة لدعم النظام المصرفي الوطني تبلغ قيمتها 28 مليار يورو.0
( الله يعين المغلوب على أمره )